"من روى اتحاد تكيه ميكنم. اتحاد و همدلى بين مسئولين كشور يك فريضه است. تعمد در مخالفت با آن، امروز يك خلاف شرع است؛ بخصوص در سطوح بالا. همه به اين توجه داشته باشند. دشمن از اختلافات كوچك، يك مسئلهى بزرگ ميخواهد بسازد؛ نبايد بگذاريد. اينجور نيست كه هر اختلافى بين دو مسئول يا بين دو دستگاه، فاجعهاى باشد؛ نه، بالاخره ممكن است مجلس در يك زمينهاى جهتگيرىاى داشته باشد، دولت جهتگيرى ديگرى داشته باشد، عقايدشان، سلايقشان مختلف باشد؛ اينها فاجعه نيست. اما اين اختلافات را تبديل كردن به شكافهاى غير قابل پر شدن و زخمهاى غير قابل علاج، خطاى بسيار بزرگى است." (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام-27/5/1389)
روی کار آمدن مجلس هفتمی اصولگرا و تقریبا همزمان با آن ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سال 84 ؛دلسوزان انقلاب و ملت شریف را بسیار به آینده ی کشور امیدوار کرد چراکه هردو از بطن جریانی عدالتخواه و همگام و هم عقیده با منش و ارزش های انقلاب اسلامی پدید آمده بودند و دیگر انتظار اتفاقاتی نظیر پروژه جام زهر مجلس ششم از مجلس هفتم نمی رفت و همینطوراز دولت عدالتخواه روی کار آمده نیز کسی انتظار انحرافات فکری و غرب گرایی دوران اصلاحات را نداشت و مهم تر از آن اینکه اعتقادمان بر این بود که این دولت مطیع مقام معظم رهبری خواهد بود و لذا بدخواهان نظام اسلامی دیگر امید خود را برای پیاده سازی پروژه ای نظیر 18تیر 78 نیز از دست دادند.
در این شرایط که دو قوه مجریه و مقننه حول گفتمان اصولگرایی شکل گرفته اند و قوه قضائیه نیز که با حکم خود رهبری منصوب می گردند،مخالفین نظام و ضد انقلاب بنای خود را بر آن گذاشتند تا با ایجاد تفرقه میان سران قوا در امورات داخلی کشور اختلال وارد کنند و مردم را نسبت به مسئولین بدبین گردانند؛اینچنین است که با اندک اختلاف نظری میان مسئولین و رهبری،پروژه القای حاکمیت دوگانه را کلید می زنند اما از آنجا که ذکرکردن همین اختلاف ها نیز ساختگی و تصنعی می باشد بهترین بستر ضربه زدن به این گفتمان اصولگرایی و عدالتخواهی را القای اختلاف میان قوه مققنه و مجریه می بینند چرا که مجلس بعنوان قانونگذار و دولت نیز بعنوان مجری قانون دائما در تعامل با یکدیگر هستند و اختلاف این دو موجبات اولا متوقف شدن امورات کشور و ثانیا بدبینی مردم به مسئولین و درنهایت خوشنودی ضد انقلاب را فراهم خواهد کرد.
در آخرین دیداری که مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس داشتند با تاکید بر هم افزائی با قوه مجریه بیان می فرمایند:
" همهى شواهد نشاندهندهى اين است كه دشمن امروز بر روى چند نقطه تكيهى اساسى دارد؛يك نقطه - كه آن هم خيلى واضح است - ايجاد اختلاف بين دستگاههاى مديريتكنندهى كشور است؛ اين هم يكى از كارهاى اساسى آنهاست. اين مسئله را پنهان هم نميكنند. نه اينكه نميخواهند پنهان كنند؛ پنهانكردنى نيست. " (بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی-8/3/90)
همچنین ایشان در دیدار سال گذشته خود با نماینگان مجلس، آنها را بخاطر آثار سوئی که اختلاف ها بر مردم دارد و بازهم با تاکید بر مدارا کردن با دولت بیان می فرمایند:
" نبايد بگذاريد كار به اصطكاك برسد. مردم هم واقعاً ديگر از اصطكاك خوششان نمىآيد. بعضى از دورههاى مجلس، دورههاى پراصطكاكى بود. بازخورد اين تشنجها در مجلس، بازخورد بسيار منفىاى بود. مردم هيچ خوششان نمىآيد. هر وقت مردم اين راديوى مجلس را باز ميكردند، يك دعوائى توى آن بود؛ يك حرف نيشدار و گزندهاى توى آن بود. مردم اين را دوست ندارند. مردم ميخواهند ماها كه اينجا در مسند مديريت كشور نشستيم، با همديگر مهربان باشيم، با هم كار كنيم، نسبت به هم صميمى باشيم. نه اينكه از گناهان و خطاهاى هم اغماض كنيم؛ ابداً - اينكه هيچ مطلوب نيست، اين ضد ارزش است - اما نوع برخوردها، نوع صميمى، نوع مهربانانه، نوع مؤمنانه و برادرانه بايد باشد." (بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی-3/4/88)
اما رویه چند وقت اخیر دولت و مجلس و نحوه تعامل آنها با یکدیگر گویای چیز دیگریست،بعنوان مثال اختلاف نظری که در امر ادغام ها میان دولت و مجلس بوجود آمد.
قانون تبدیل سازمان های ملی جوانان و تربیت بدنی به وزارت ورزش در جلسه علنی روز 12 ام دی ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در روز 29 ام این ماه به تایید شورای نگهبان رسید.رئیس قوه مقننه در روز 30 ام دی ماه قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را در اجرای اصل 123 قانون اساسی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. در پی استنکاف 24 روزه رئیس جمهور از ابلاغ این قانون به دستگاه های اجرایی،رئیس مجلس در روز 24 ام بهمن ماه با استفاده از اختیار قانونی مصرح در تبصره ماده یک قانون مدنی ،این قانون را راسا برای اجرا ابلاغ کرد.
در حالی که دولت موظف به تعیین سرپرست این وزارت خانه تا زمان معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس بود،این امر مقرر نشد و تا قریب 5ماه ،هم سازمان ملی جوانان و هم سازمان تربیت بدنی در شرایطی بلاتکلیف بسر می بردند تا اینکه در 31 ام خرداد ماه وزیر پیشنهادی احمدی نژاد طی نامه ای به مجلس معرفی گردید؛اما اختلاف اصلی از همین نامه رئیس جمهور به مجلس پیش آمد و پس از گذشت پنج ماه از تصویب این قانون،ابهاماتی را به مصوبه مجلس وارد آورد اعم از اینکه محل تامین بار مالی مصوبه صرفه جویی در وزارت ورزش و جوانان قید شده است در حالی که ردیفی تحت عنوان صرفه جویی در قانون بودجه سال 89 وجود نداشته است و همچنین چگونه ممکن است هزینه تشکیل این وزارتخانه از محل صرفه جویی در هزینه های همان وزارتخانه تامین شود که خود در شرف تاسیس و فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه سال 89 است؟ در آخر نامه هم ایشان ذکر کردند که :
"اکنون با ملاحظه محدودیت ها و تضییقات پدید آمده و احتمال ورود صدمات بیشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهرا راهی جز معرفی وزیر وجود ندارد.از این رو علیرغم وجود مشکلات و ابهامات از جمله موارد پیش گفته به استناد اصل 133 قانون اساسی جناب آقای سید حمید سجادی که از چهره های آشنای ورزشی کشور هستند را به عنوان وزیر جهت طی مراحل قانونی معرفی می نماید."
اما لحن تند نامه احمدی نژاد به مجلس باعث اعتراض اکثر نمایندگان شد و به گفته اکثر تحلیل گران سیاسی و حتی خود نماینگان مجلس ،اتفاقات حاشیه ای که نامه احمدی نژاد به مجلس بوجود آورد و همچنین ابهاماتی که در مورد ارتباط سجادی با جریان انحرافی وجود داشت باعث شد تا سجادی از تصدی وزارت ورزش و جوانان بازماند.
اما نحوه اعتراض نمایندگان به رئیس جمهور بسیار زننده بود و باعث سوء استفاده ضد انقلاب از اتفاقات بوجود آمده گردید.آیا رواست در مجلسی که باید نماد آزادی بیان موافقین و مخالفین باشد،با ایجاد اختلال در سخنان رئیس جمهور مانع دفاع او از وزیر پیشنهادی اش گردیم؟ البته موضوع 2، 2 گفتن نمایندگان مجلس در حین سخنان رئیس جمهور علاوه بر سوء استفاده ضد انقلاب ،از سوی رسانه های همسو نیز مورد سوال قرار گرفت که در حالی که دائما مقام معظم رهبری از وحدت دولت و مجلس می گویند این چه شکل نحوه تعامل با دولت است ؟!
نکته جالب توجه دیگر آنکه در حالی که مجلس در حال تنظیم مصوبات مربوط به ادغام وزارت خانه ها می باشد و با وجود رأي مجلس به تشكيل وزارت امور زيربنايي و برگزاري نشست براي ساير ادغامها ،200 تن از نمایندگان مجلس با امضا نامه ای طرحی را جهت ممنوعیت ادغام وزارتخانه ها در دولت دهم به بهانه اینکه ادغام شتابزده وزارتخانه ها عملا موجب رکود تعدادی از وزارتخانه های مهم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی شده است، به امضا رساندند درحالی که پیش تر از این و در لایحه برنامه پنجم توسعه اجرای آن را به تصویب رساندند!
معاون پارلماني رئيسجمهور نیز در پاسخ به این طرح بیان داشت: تأخير در ادغام وزارتخانهها سبب منتفي شدن ادغامها ميشود.
اما برخی از این اختلافات پیش آمده بدلیل کامل نبودن قانون در این زمینه بوده است که هم باعث بلاتکلیفی دولت در معرفی سرپرست وزارت ورزش و جوانان و همچنین باعث سر درگمی مجلس بوده است در غیر اینصورت ارائه طرحی اینچنینی با 200 امضاء چه معنایی دارد؟!
در این شرایط توصیه های رهبری هم برای دولت و هم برای مجلس راهگشا می باشد. ایشان در بیانات خود دولت را به اجرای بی چون و چرای قانون توصیه می کنند و مجلس را موظف می کنند به اینکه در تصویب قوانین بنحوی عمل کنند که با گذاشتن بنای کار بر همکاری طرفین، دولت در سختی قرار نگیرد و اجرای مصوبات برای دولت نیز راحت باشد.
لکن باید هشیار بود که این اختلاف ها زمینه ساز سوء استفاده جریانات معاند و ضد انقلاب نشود و اگر هم دولت و هم مجلس در تصویب و اجرای قوانین بنا بر فرموده مقام معظم رهبری با یکدیگر مدارا کنند،اولا گفتمان اصولگرایی که هم مجلس و هم دولت داعیه دار آن هستند خدشه دار نمی گردد و ثانیا شاهد تسریع توسعه در همه جهات مخصوصا در زمینه اقتصادی خواهیم بود و با توجه به طرح های بزرگ اقتصادی دولت در سال جهاد اقتصادی، این امر یاری بیشتر و وفق این دوقوه را می طلبد.
این مقاله در مرکز اسناد انقلاب اسلامی
بازتاب ها:
خبرنامه دانشجویان ایران
روزنامه کیهان